نبذة عن الكلية

أنشئت كلية القانون بني وليد بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (308) لسنة 2000م

بدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي 2001/2001م تحت مسمى جامعة الأقسام انضمت الكلية إلى جامعة السابع من اكتوبر (سابقا) من العام الجامعي 2004/2005م ثم إلى جامعة مصراته (سابقا) في العام الجامعي 2008/2009م وبعدها إلى جامعة الزيتونة عام 2012م وأخيرا جامعة بني وليد من العام الجامعي 2015/2016م تمنح الكلية درجة الليسانس في القانون

وقد بلغ عدد خريجين منذ التأسيس حتى العام الجامعي 2014/2015م قرابة الألف طالب وطالبة.

رؤيـة الكليــة

تسعى كلية القانون بني وليد لان تتبوأ مركزا بارزا في تقديم تعليم عال وبحث علمي متميز المجال القانوني والشرعي ، وربط ذلك بالتنمية والمجتمع للمساهمة في تقدم ليبيا وتطورها ، وتسعى لان تحتل مركزا رائدا بين مثيلاتها من الكليات المناظرة على الصعيد المحلي الإقليمي.

الرسالة

كلية القانون بني وليد مؤسسة تعليمية حكومية ليبية تعمل على إعداد خريجين قانونيين متميزين بفاعلية عالية في رفد السوق المحلي والإقليمي باحتياجاته من الكوادر القانونية المتخصصة والمتميزة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وسبيلها في ذلك التعليم المتميز والبحث العلمي الإبداعي والمشاركة المجتمعة.

أهداف الكليــة

تستقي الكلية أهدافها العامة من رؤيتها ورسالتها ، التي تسعى إلى تحقيقها وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

– تعليم القانون ، وتأهيل المتخصصين في مجالاته المتعددة للاضطلاع بالأعمال القانونية والقضائية والإدارية في سائر مؤسسات الدولة

– إعداد المؤهلين تأهيلا عاليا في الدراسات القانونية، عن طريق الاهتمام بالدراسات العليا وتنمية برامجها.

– المساهم في تطوير وتأصيل ، ونشر الثقافة القانونية من خلال تشجيع البحث العلمي النظري والتطبيقي ، وإعداد الدورات واللقاءات والندوات والمشاركة فيها، ونشر الكتب والدراسات المتخصصة في المجال القانوني.

– العمل على ترشيد أفراد المجتمع ، وترسيخ مفاهيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان ، بنشر الوعي الثقافي في العلوم القانونية عن طريق الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش ، وكافة الملتقيات العلمية.

– العمل على توطيد الصلات الثقافية وتبادل الخبرات مع الكليات المناظرة والمؤسسات والمراكز البحثية داخل الدولة وخارجها.

– غرس الروح الوطنية لدى الطالب وتعزيز إحساسه بالانتماء إلى الوطن وحب بذل والعطاء خدمة للبشرية جمعاء

– تعد الكلية مركزا استشاريا لمؤسسات المجتمع المدني، بما تقدمه من آراء ومقترحات في المجالات القانونية والشرعية.

كلمة عميد الكلية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد …

فإن مقياس تقدم الأمم إنما هو بتقدمها العلمي في شتى المجالات ، ومدى اهتمامها بتطويره، وبدل قصارى الجهود لطلبه وفي سبيله لإمكان أقصى الاستفادة منه في شتى المجالات خدمة للمجتمع.

وكلية القانون ركن وركيزة من ركائز التعليم المهمة وأساس من أساسياته وصرح من صروحه وكذا نظيراتها من الكليات التي ينبغي أن تولى كل الاهتمام والعناية وكي يُعوّل عليها في تخريج الكوادر المؤهلة التي تأخذ على عاتقها تنمية وتطور المجتمع في مختلف المجالات .

وهي بعد مضي أكثر من عقد ونصف من الزمان قامت بتخريج دفعات من الشباب المؤهل ما يزيد على 980طالب وطالبة وهي تسعى لأن تواكب التطور والتكيف مع عالم اليوم المتقدم في شتى مجالات المعرفة وفق برنامجها المرسوم ما أمكنها ذلك.

وهي تعمل على أن تكون بمستوى الأداء الممتاز وترتقي بالعملية التعليمية إلى أفضل المستويات، ونعتقد أنه لا يتم المبتغى في هذا المجال إلا بالقيام بعمل جاد من الكلية ودعم جاد ومطلق من الجامعة لإزاحة بعض المعوقات التي تظهر من وفت لآخر،كي تواصل الكلية تقدمها للوصول إلى المأمول من الجودة وحسن الأداء، لتدفع بالأكفاء الى مواقع العمل والإنتاج المتحلين بالمعرفة والسلوك السوي .

هذا وتعتزم الكلية في إطار التقدم المنشود افتتاح برنامج الدراسات العليا بقسم أو أكثر وفق اللوائح السارية خدمة لمجتمعنا وتطويره .
وقد عملت الكلية على أن تفتتح قاعات دراسية بمنطقة تيني ناي – استجابة لحاجة المواطن بها – مع بداية العام الدراسي 2017/16 م إن شاء الله تعالى.
والطالب بالكلية يدرس المواد الشرعية والقانونية بما يمكنه من معرفة الحقوق والواجبات ومفهوم العدالة الحقيقية، وكيفية تحقيق غاية المواطن في الوصول إلى دولة المؤسسات والحريات، الدولة التي يتمتع فيها المواطن بكل الحقوق وتكافؤ الفرص وإلى المساواة في الحقوق والواجبات.